اضطرت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة، خلال مدة زمنية متقاربة إلى الإقرار بوجود أخطاء في بعض كتبها المدرسية المؤلفة حديثا اقتضت سحب الكتب لمراجعتها، ومن أشهر تلك الكتب كتاب الحديث للصف الأول الثانوي، الذي تضمن الكراهية لابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج ووصف الابتعاث بالخطر. وكتاب الفقه والسلوك للصف الأول والرابع الابتدائي والأول المتوسط، الذي احتوى تطرفا دينيا في التعامل مع غير المسلمين.
ماذا يعني أن تتبنى الوزارة الإشراف على تأليف الكتب المدرسية وطباعتها ونشرها، ثم لا تكتشف أخطاء الكتب إلا بعد تداولها، فتضطر إلى سحبها لإعادة النظر في محتواها وإجراء التعديل المطلوب عليها، إن تكرر ظهور الأخطاء في الكتب المؤلفة حديثا يشير إلى وجود مشكلة تواجه الوزارة في تأليف الكتب!!.
هذه المشكلة قد يكون سببها عدم اتباع منهج جيد في تأليف الكتب، فالمنهج المتبع حاليا يقتصر على تشكيل لجان مختصة يسند إليها تأليف الكتاب أو الكتب المطلوبة، وغالبا يكون أعضاء هذه اللجان مختصين بالمادة العلمية المطلوب تأليف الكتاب حولها، لكنهم تنقصهم الخبرة التعليمية الجيدة، وغير مؤهلين في معرفة الخصائص والشروط المطلوب توافرها في الكتاب المدرسي الجيد، مثل مراعاة التشويق والمرح والربط بأحداث الحياة اليومية والتبسيط، وليس فقط المعرفة العلمية والتوجيه التربوي، كما أنهم أحيانا يكونون غير قادرين على التجرد من الميل الذاتي، يخلطون بين رؤيتهم الشخصية والمعرفة العلمية، فيأتي الكتاب محشوا بآراء وأفكار واستطرادات بعيدة عن المادة العلمية وبأساليب منفرة تربويا.
وفوق هذا فإن اللجان التي تشكل لإعداد الكتب، تكون غالبا هي الحكم الأول والأخير في صلاحية الكتاب، حتى وإن قيل إن الكتاب يبعث للتحكيم فإن ذلك يظل أمرا شكليا، أحيانا يجري التحكيم بمعرفة اللجنة نفسها أو من قبل أشخاص معروفين لأعضائها وهو ما يجعل التحكيم غير صادق، فتظل الأخطاء المتضمنة في الكتاب كامنة لا تكتشف إلا بعد أن ينشر ويجري تدريسه في الفصول ويطلع عليه الناس، فتضطر الوزارة آنذاك إلى سحب الكتاب لمراجعته.
وسحب الكتب ومراجعتها في مدد زمنية متقاربة، يعني أن الوزارة تعيد تأليف الكتاب الواحد أكثر من مرة، وغني عن القول ما في ذلك من هدر للمال والجهد والوقت، وربما كان من الممكن تلافي كل ذلك لو أن وزارة التربية والتعليم غيرت الطريقة التي تتبعها حاليا في تأليف الكتب المدرسية.
ومن الممكن في هذا الصدد الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في الطرق المتبعة في تأليف الكتب المدرسية، حيث تترك مهمة التأليف لدور النشر التي تتنافس فيما بينها على إعداد الكتاب المدرسي، ويبقى دور الجهات التربوية المعنية محصورا في المفاضلة بين الكتب المطروحة واختيار الكتاب الأنسب من بينها.
ماذا يعني أن تتبنى الوزارة الإشراف على تأليف الكتب المدرسية وطباعتها ونشرها، ثم لا تكتشف أخطاء الكتب إلا بعد تداولها، فتضطر إلى سحبها لإعادة النظر في محتواها وإجراء التعديل المطلوب عليها، إن تكرر ظهور الأخطاء في الكتب المؤلفة حديثا يشير إلى وجود مشكلة تواجه الوزارة في تأليف الكتب!!.
هذه المشكلة قد يكون سببها عدم اتباع منهج جيد في تأليف الكتب، فالمنهج المتبع حاليا يقتصر على تشكيل لجان مختصة يسند إليها تأليف الكتاب أو الكتب المطلوبة، وغالبا يكون أعضاء هذه اللجان مختصين بالمادة العلمية المطلوب تأليف الكتاب حولها، لكنهم تنقصهم الخبرة التعليمية الجيدة، وغير مؤهلين في معرفة الخصائص والشروط المطلوب توافرها في الكتاب المدرسي الجيد، مثل مراعاة التشويق والمرح والربط بأحداث الحياة اليومية والتبسيط، وليس فقط المعرفة العلمية والتوجيه التربوي، كما أنهم أحيانا يكونون غير قادرين على التجرد من الميل الذاتي، يخلطون بين رؤيتهم الشخصية والمعرفة العلمية، فيأتي الكتاب محشوا بآراء وأفكار واستطرادات بعيدة عن المادة العلمية وبأساليب منفرة تربويا.
وفوق هذا فإن اللجان التي تشكل لإعداد الكتب، تكون غالبا هي الحكم الأول والأخير في صلاحية الكتاب، حتى وإن قيل إن الكتاب يبعث للتحكيم فإن ذلك يظل أمرا شكليا، أحيانا يجري التحكيم بمعرفة اللجنة نفسها أو من قبل أشخاص معروفين لأعضائها وهو ما يجعل التحكيم غير صادق، فتظل الأخطاء المتضمنة في الكتاب كامنة لا تكتشف إلا بعد أن ينشر ويجري تدريسه في الفصول ويطلع عليه الناس، فتضطر الوزارة آنذاك إلى سحب الكتاب لمراجعته.
وسحب الكتب ومراجعتها في مدد زمنية متقاربة، يعني أن الوزارة تعيد تأليف الكتاب الواحد أكثر من مرة، وغني عن القول ما في ذلك من هدر للمال والجهد والوقت، وربما كان من الممكن تلافي كل ذلك لو أن وزارة التربية والتعليم غيرت الطريقة التي تتبعها حاليا في تأليف الكتب المدرسية.
ومن الممكن في هذا الصدد الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في الطرق المتبعة في تأليف الكتب المدرسية، حيث تترك مهمة التأليف لدور النشر التي تتنافس فيما بينها على إعداد الكتاب المدرسي، ويبقى دور الجهات التربوية المعنية محصورا في المفاضلة بين الكتب المطروحة واختيار الكتاب الأنسب من بينها.