الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عبدالله الجنيدل الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 2:30 amيقول الشاعر: (لا خيل عندك تهديها ولا مال) ومجلس الشورى الموقر لا خيل عنده ولا مال ولا بدل سكن!، فبعد سلسلة من التأجيلات وجد المجلس أن الاقتراح الذي تقدم به العضو محمد القويحص للتوصية بصرف بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب لموظفي الدولة اقتراح ضعيف ويحتاج إلى مزيد من الدراسات كما جاء في صحيفة الحياة أمس، وقد تعلل بعض الأعضاء بأن ذوي الرواتب الضعيفة لن يستفيدوا مثل أصحاب الرواتب العالية وهذه حجة غريبة؛ لأن كل شخص يمكن أن يسكن بحسب دخله ووظيفته!.
لقد تعاظمت آمال الموظفين الحكوميين بصدور هذه التوصية عن مجلس الشورى طوال الأسابيع الماضية، وظن الكثيرون منهم أن صدور مثل هذه التوصية يمكن أن يعيد بعض الاعتبار لموظف القطاع العام (الغلبان) ويصبح مثل موظف القطاع الخاص الذي يأخذ ثلاثة رواتب بدل سكن تعينه على مواجهة ارتفاع الإيجارات، ولكن هذا الموضوع لم يناقش أصلا .. ودخل في دوامة التأجيلات التي أصبحت جزءا من العادات والتقاليد.
لا أحد يوافق على صدور توصية ارتجالية دون أن تأخذ هذه التوصية حقها من الدراسة، ولكن الأمر الذي يصعب فهمه هو عدم وجود مساحة في مجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع الحيوي في الوقت الذي أصبحت فيه أزمة السكن هي الهم الأكبر للشارع السعودي، فالدارسة هي في الأساس مجموعة من الإجابات على أسئلة محددة، وأعضاء مجلس الشورى لم يكلفوا أنفسهم مجرد طرح الأسئلة؟!.
كنت أتمنى أن يتساءل أعضاء مجلس الشورى: هل يمكن أن يساهم صرف هذا البدل في ارتفاع أسعار الإيجارات؟، هل يستحق من يملك سكنا مثل هذا البدل أم أن الأولوية سوف تكون لمن يسكنون بالإيجار؟، هل يمكن أن يساعد هذا البدل المرأة العاملة في القطاع الحكومي على مواجهة أعباء الحياة؟، إلى أي درجة تتقاطع هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان؟ وعند أي نقطة يمكن أن يتعارض معها؟!.
ثمة الكثير من الأسئلة الملحة التي كان يجب أن يطرحها أعضاء المجلس قبل طي الملف بهذه الصورة؛ لأنهم إذا لم يطرحوها فإننا سوف نطرح تلقائيا الأسئلة التالية: ألا توجد في مجلس الشورى دوائر للدراسات كي تثري الاقتراح قبل طيه بذريعة أنه اقتراح ضعيف ويحتاج إلى الدراسة؟، هل فكر أعضاء مجلس الشورى في الفاتورة الاجتماعية الباهظة لتفاقم أزمة الإسكان؟، وماذا نفعل نحن إذا لم يناقش أزمة السكن ويوجد حلولا لها؟ .. هل يأخذ كل واحد منا بطانية وفراشا وينام في قاعة المجلس؟ .. أم أن النوم في هذا المكان يحتاج إلى شهادة دكتوراه؟!.
لقد تعاظمت آمال الموظفين الحكوميين بصدور هذه التوصية عن مجلس الشورى طوال الأسابيع الماضية، وظن الكثيرون منهم أن صدور مثل هذه التوصية يمكن أن يعيد بعض الاعتبار لموظف القطاع العام (الغلبان) ويصبح مثل موظف القطاع الخاص الذي يأخذ ثلاثة رواتب بدل سكن تعينه على مواجهة ارتفاع الإيجارات، ولكن هذا الموضوع لم يناقش أصلا .. ودخل في دوامة التأجيلات التي أصبحت جزءا من العادات والتقاليد.
لا أحد يوافق على صدور توصية ارتجالية دون أن تأخذ هذه التوصية حقها من الدراسة، ولكن الأمر الذي يصعب فهمه هو عدم وجود مساحة في مجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع الحيوي في الوقت الذي أصبحت فيه أزمة السكن هي الهم الأكبر للشارع السعودي، فالدارسة هي في الأساس مجموعة من الإجابات على أسئلة محددة، وأعضاء مجلس الشورى لم يكلفوا أنفسهم مجرد طرح الأسئلة؟!.
كنت أتمنى أن يتساءل أعضاء مجلس الشورى: هل يمكن أن يساهم صرف هذا البدل في ارتفاع أسعار الإيجارات؟، هل يستحق من يملك سكنا مثل هذا البدل أم أن الأولوية سوف تكون لمن يسكنون بالإيجار؟، هل يمكن أن يساعد هذا البدل المرأة العاملة في القطاع الحكومي على مواجهة أعباء الحياة؟، إلى أي درجة تتقاطع هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان؟ وعند أي نقطة يمكن أن يتعارض معها؟!.
ثمة الكثير من الأسئلة الملحة التي كان يجب أن يطرحها أعضاء المجلس قبل طي الملف بهذه الصورة؛ لأنهم إذا لم يطرحوها فإننا سوف نطرح تلقائيا الأسئلة التالية: ألا توجد في مجلس الشورى دوائر للدراسات كي تثري الاقتراح قبل طيه بذريعة أنه اقتراح ضعيف ويحتاج إلى الدراسة؟، هل فكر أعضاء مجلس الشورى في الفاتورة الاجتماعية الباهظة لتفاقم أزمة الإسكان؟، وماذا نفعل نحن إذا لم يناقش أزمة السكن ويوجد حلولا لها؟ .. هل يأخذ كل واحد منا بطانية وفراشا وينام في قاعة المجلس؟ .. أم أن النوم في هذا المكان يحتاج إلى شهادة دكتوراه؟!.
